لأنّه ( 1 ) قد حكم في المهملة بنفي القيام عمّا صدق عليه الإنسان أعمّ من أن يكون جميع الأفراد أو بعضها ، وأيّا ما كان يصدق نفي القيام عن البعض ، وكلّما صدق نفي القيام عن البعض صدق نفيه عمّا صدق عليه الإنسان في الجملة فهي ( 2 ) في قوّة السّالبة الجزئيّة المستلزمة ( 3 ) نفي الحكم عن الجملة لأنّ ( 4 ) صدق السّالبة الجزئيّة الموجودة الموضوع إمّا بنفي الحكم عن كلّ فرد أو نفيه عن البعض مع ثبوته للبعض ، وأيّا ما كان يلزمها ( 5 ) نفي الحكم عن جملة الأفراد ( 6 )